راهکارهای مبارزه با فساد اداری
پیشگیری و مبارزه با فساد، به صورت جدی مستلزم حمایت قاطع از سوی جامعه و هماهنگی و مشارکت شهروندان میباشد. نقش جامعه و توانایی آن در مبارزه با فساد از اهمیت زیاد برخوردار است. به طور مسلم هرگاه فاصله بین حکومت و شهروندان ایجاد گردد و ملت از حکومت سلب اعتماد نماید و شهروندان به همکاری با نهادهای تشکیل دهنده در امر مبارزه با فساد و برنامههای اصلاحی و اجرایی یک نظام، قرار نگیرند ولو هم افراد سالمی در رأس نظام و نهادهای مبارزه با فساد قرار بگیرند، باز یقینا مبارزه با فساد و شیوههای کنترل آن به ناکامی منجر خواهد شد.
برای به حداقل رساندن پیامدهای فساد اداری، گسترش و حفظ اعتماد عمومی نسبت به سازمانها، به برخورد با مسائل به شیوهای منطقی و نظاممند، بسیط و بهکارگیری راهحلهای متناسب با نیازهای سازمان و انعکاس آن به شکل خاص نیازمند است. همچنین ایجادعزم ملی در زمینه مبارزه با فساد اداری و پرهیز از آلوده کردن آن با جهتگیریهای سیاسی و گروهی و بهرهبرداری تبلیغی از نتایج آن، توقعی است که عامه مردم از سیاستگذاران جامعه در این زمینه دارند. اندیشمندان روشهای مختلفی برای مبارزه با فساد ارائه کردهاند از جمله؛
2-6-1) قوانین و مقررات شامل :
- تدوين و اجراي نظام شايستگي
- اصلاح قوانين و مقررات انضباطي با جهت گيري پيش گيرانه
- تدوين و اجراي نظام ارتقاء و انتصاب بخصوص درسطوح مديريت
- تدوين و اجراي نظام متناسب پرداخت با تأكيد بركارمزدي بجاي وقت مزدي
- نهادينه كردن قانون و پرهيز از اقدامات شخصي
- تدوين و اجراي نظام ارزيابي و ارزشيابي مناسب
2-6-2) نيروي انساني شامل:
- توسعه مهارتهاي حرفه اي كاركنان ازطريق آموزش هاي مستمر
- گسترش و نهادينه كردن مشاركت هاي كاركنان درفرآيند هدف گذاري،تصميم گيري و اجرا
- تشويق نوآوري و خلاقيت فردي و گروهي كاركنان
- تأكيد برخود نظارتي از طريق نظام آموزشي كشور
- افزايش آگاهي هاي كاركنان در زمينه هاي كاري، پيامدهاي هر اقدام و…
- بكارگيري مديران حرفه اي متخصص و متعهد
- توجه به تفاوتهاي فردي در انتخاب، آموزش، انگيزش و عملكرد كاركنان.
- استفاده از يافته هاي علمی سازمان و مديريت در هماهنگي بين انسان و محيط كار و رضايت بخش كردن آن (ارگونومي)
2-6-3)رسالت ها و مأموريت هاي سازماني شامل:
- تغيير نگرش مديران درتدوين رسالت ها و مأموريت هاي سازمان از حاكم بودن به خدمت گزار بودن
- توجه به رضايت مشتري به عنوان اصل اوليه
- تأكيد بر پاسخگويي، شفافيت و يكپارچگي
- توجه به متغيرهاي محيطي در تدوين رسالت ها و مأموريت ها
- تدوين ملاكها و شاخص هاي مناسب اجرا و ارزيابي رسالت ها و مأموريت ها
- تدوين نظام نامه، رسالت ها، مأموريت ها، اهداف و آشنا ساختن كاركنان با آنها
- ايجاد يكپارچگي سازماني از طريق تأكيد بر ارزشهاي مشترك فرهنگي در سازمانها.
2-6-4)ساختار سازماني شامل:
- متناسب ساختن اختيار و مسئوليت درسطوح سازماني و كاهش ساختارهاي موازي
- كاهش تمركز سازماني و تفويض اختيار به سطوح پائين
- اصلاح ساختارهاي نظارتي متناسب با نيازهاي فعلي و افزايش سهم نظارتهاي مردمي در اين ساختارها.
- پرهيز از ساختارهاي تقليدي درطراحي سازماني
- اصلاح فرآيندها از طريق استقرار سيستم مديريت كيفيت متناسب با وظايف و مأموريت هاي سازمان
- افزايش سهم نظارتهاي مردمي در ساختارهاي سازماني
- كاهش انحصار دولتي درخدمات رساني
- کاستن از حجم قوانين و ساده و شفاف سازی آنها،
- استقرار نظام های سنجش عملکرد کارکنان در ادارات دولتی،
- کاستن از حجم تصدی های دولت و خصوصی سازی،
- شايسته سالاری در عزل و نصب ها،
- اصلاح و بهينه سازی روشهای انجام کار در ادارات،
- اصل قرار گرفتن خدمت به مشتريان در دستگاههای دولتی،
- اصلاح و بازسازی واحدهای نظارت و بازرسی و اعطای نقش و مسووليت بيشتر به آنها،
- مکانيزه کردن فعاليت ها،
- مشارکت دادن کارکنان در اداره امور،
- ملزم ساختن دستگاههای دولتی به پاسخگويي به افکار عمومی،
- برگزاری دوره های آموزشی مقابله با فساد اداری
2-6-5) سيستم ها و روش ها شامل:
- طراحي سيستمي روش هاي انجام كار براي استفاده از بازخوردهاي نظارتي در اصلاح روابط دروني و بيروني آن.
- استقرار سيستم مديريت كيفيت
- تأكيد بر پويايي سيستم هاي سازماني در واكنش به تحولات محيطي
- تدوين فرآيندهاي افزايش نظارت مردمي برعملكرد دستگاهها
- تسهيل ارتباط مردم و مسئولين
- طراحي و استفاده از سيستم هاي اطلاعاتي مديريت[1] در تصميم گيري هاي سازماني در سطوح سه گانه سازمان. (استراتژيك ، تاكتيكي و عملياتي)
2-6-6) عوامل فرهنگی و اجتماعی
- ترويج فرهنگ وظيفه شناسی و وجدان کاری
- آگاه ساختن مردم به قوانين، مقررات و حقوق شهروندی
2-6-7)عوامل سياسی
- تقويت نهادهای نظارتی جامعه مدنی مانند : مطبوعات، احزاب و سازمان هایغير دولتی و …. به منظور شناسایی و معرفی عوامل و موارد فساد
- سياست زدايي نظام اداری
- تقويت دموکراسی در جامعه
- تقويت استقلال دستگاه قضايي